خلص تقرير للرابطة التونسية للدافع عن حقوق الانسان ومحامون بلا حدود حول واقع الاحتفاظ في تونس وحقوق المحتفظ بهم إلى أن ظروف الاحتفاظ في تونس غير إنسانية في اغلب الحالات بسبب نقص التجهيزات وتدهور الظروف وفق ما اكده رئيس الرابطة بسام الطريفي لموزاييك.
وقال الطريفي في التصريح ذاته على هامش ندوة صحفية لتقديم “التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.. قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس” ان فرق الرابطة خلصت الى جملة من التوصيات إثر 180 زيارة قاموا بها ل 19 مركز احتفاظ في مختلف جهات البلاد، موجهة الى وزارة العدل ووزارة الداخلية ومجلس نواب الشعب، من بينها ضرورة مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لتلافي عديد النقائص وتفعيل بنوده المتعلقة باعلام محامي والعائلة بمكان الاحتفاظ وعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.
ودعا الطريفي الى ضرورة تطبيق القانون والدستور في الجوانب المعلقة بالايقاف أي قبل صدور الاذن بالاحتفاظ وذلك بتمكين المعني من احضار محامي مشددا على ضرورة تضمين ذلك في القانون.
كما لاحظت فرق الرابطة عديد النقائص على مستوى بنايات الاحتفاظ من حيث التهوئة والمساحة فضلا عن التغذية، ودعا التقرير الى مزيد توسعتها واحداث مراكز اخرى وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية
