أصدر القضاء التونسي أحكاماً ابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الجهاز السري” المرتبطة بحركة النهضة، وذلك في إطار سلسلة من الملفات القضائية التي تشغل الرأي العام في البلاد. وقد تضمنت الأحكام عقوبات متفاوتة شملت السجن مدى الحياة وعقوبات سجنية طويلة لعدد من القيادات والأسماء المرتبطة بالملف.
تفاصيل الأحكام القضائية
وفقاً للمعلومات الواردة من وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، قضت المحكمة في حق المتهمين بعقوبات تراوحت بين السجن مدى الحياة مضافاً إليها سنوات إضافية، وعقوبات سجنية محددة المدة، بالإضافة إلى تدابير احترازية.
أبرز الأحكام الصادرة:
السجن مدى الحياة مع 96 عاماً: شملت العقوبة مصطفى خذر.
السجن مدى الحياة مع 76 عاماً: طالت رضا الباروني، الطاهر بوبحري، كمال العيفي، وسبعة متهمين آخرين.
السجن مدى الحياة مع 50 عاماً: فتحي البلدي.
السجن مدى الحياة مع 37 عاماً: عبد العزيز الدغسني.
السجن مدى الحياة مع 32 عاماً: كمال البدوي.
السجن مدى الحياة مع 30 عاماً: راشد الغنوشي، وسمير الحناشي.
كما تضمنت قائمة الأحكام عقوبات سجنية لأسماء أخرى، منها:
48 عاماً: قيس بكار.
46 عاماً: بلحسن النقاش.
42 عاماً: علي العريض.
34 عاماً: علي الفرشيشي.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين 18 عاماً، 12 عاماً، و10 أعوام لعدد آخر من المتهمين. كما قررت المحكمة وضع كافة المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترات عقوبتهم.
سياق القضية
تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه الساحة القضائية التونسية حراكاً كبيراً في عدة قضايا ذات طابع سياسي وأمني. وتُعد قضية “الجهاز السري” من القضايا الجدلية التي كانت محور نقاشات واسعة في تونس لسنوات، حيث تضمنت اتهامات تتعلق بملفات أمنية حساسة.
يشار إلى أن هذه الأحكام هي أحكام ابتدائية، مما يتيح لهيئة الدفاع عن المتهمين إمكانية الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لما يكفله القانون التونسي والإجراءات الجزائية المتبعة في البلاد.
التزام بالحياد
يؤكد هذا التقرير على عرض المعلومات الواردة من المصادر الرسمية دون تبنٍ لوجهات نظر طرف على حساب آخر، مع الحرص على نقل الوقائع كما وردت في وكالة الأنباء الرسمية، التزاماً بأخلاقيات الصحافة الموضوعية.
708 دقيقة واحدة
